عقد التسويق العقاري الحصري: ما يجب أن يتضمنه نظاماً، وكيف يُنهى

هذه الصفحة لمن هو على وشك توقيع عقد تسويق أو وساطة عقارية — مالكاً كان أو شركة عقارية أو مطوّراً — أو لمن يريد إنهاء عقد قائم. المرجع نصوص اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

آخر تحديث: 13 أغسطس 2026 — مبنية على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية (1444هـ) المنشورة على موقع الهيئة.

لماذا لا يكفي نموذج جاهز من الإنترنت

أكثر ما يُبحث عنه في هذا الموضوع «نموذج عقد تسويق عقاري حصري Word». المشكلة أن اللائحة لا تترك الشكل مفتوحاً:

أثر ذلك عملي: العقد الذي لا يُودع في المنصة لا يكتسب الصفة النظامية التي تحميك عند النزاع، مهما كان محكم الصياغة. والنماذج المتداولة خارجها تصلح مسوّدة تفاهم بين الطرفين، لا بديلاً عن الإجراء.

البنود الإلزامية في عقد الوساطة مع مالك العقار

حددت المادة السادسة عشرة أحد عشر بنداً يجب تضمينها في العقد المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة:

وإذا كان العقد مع المشتري أو المستأجر

البنود أقل: بيانات الأطراف، بيانات الوكيل ورقم الوكالة إن وجد، نسبة أو مقدار العمولة، مدة العقد، ومحل العقد.

وإذا كان العقد بين وسيطين

بيانات الأطراف، الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة، نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في العقد الأساسي، مدة العقد على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي، ومحل العقد.

كيف يُنهى عقد التسويق العقاري

سؤال «كيف ألغي عقد تسويق عقاري» يُطرح كثيراً بصيغة الاستعجال، والإجابة النظامية أبسط مما يُتصوّر: مدة العقد بند إلزامي، فالعقد ينتهي بانتهاء مدته ما لم يُتفق على خلاف ذلك. لهذا فإن أهم لحظة للتفاوض هي قبل التوقيع لا بعده.

• راجع المدة قبل التوقيع. مدة طويلة مع حصرية وبلا مؤشرات أداء هي أسوأ تركيبة ممكنة للمالك.
• اربط الحصرية بالتزام مقابل. عدد إعلانات، تقارير دورية، أو حد أدنى من المعاينات — لا حصرية مفتوحة بلا مقابل.
• تأكد من إيداع العقد في المنصة. العقد الذي لم يُودع يترك موقفك أضعف عند الخلاف.
• اطلب رقم ترخيص الوسيط في العقد. وضعه إلزامي بنص المادة الرابعة عشرة.

التزامات الوسيط التي تحميك

عدّدت المادة الرابعة عشرة عشرة التزامات على الوسيط العقاري. أكثرها أثراً عملياً على الطرف الآخر:

• الإفصاح كتابةً عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد.
• عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات حصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة إلا بموافقة الأطراف كتابةً.
• إطلاع الأطراف على كل ما لديه من معلومات ووثائق ذات صلة بالصفقة.
• وضع رقم الترخيص في عقد الوساطة وفي جميع تعاملاته.
• عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة لا يمكن تنفيذها بذلك المنع.

العمولة عند تعدد الأطراف أو العقود

حسمت المادة التاسعة عشرة الحالات التي تنشأ فيها أغلب الخلافات:

لاحظ تكرار عبارة «المنصوص عليها نظاماً»: النسبة مصدرها نظام الوساطة العقارية نفسه لا اللائحة التنفيذية، وسقفها يحكم كل الحالات أعلاه. لذلك فإن ترك خانة النسبة فارغة في العقد لا يعني عدم استحقاق عمولة — بل يُفعّل القاعدة الافتراضية.

وماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟

عمولة الوساطة والتسويق العقاري خدمة، والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة وفق نظامها لدى هيئة الزكاة والضريبة والدخل متى كان مقدّم الخدمة مسجّلاً في الضريبة. وهذا منفصل تماماً عن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على التصرف في العقار نفسه — والخلط بينهما شائع.

هذه إشارة تعريفية للتفرقة بين البابين، وليست استشارة ضريبية. الوضع يختلف بحسب تسجيل المنشأة وطبيعة العقد، ويُرجع فيه إلى هيئة الزكاة والضريبة والدخل أو مستشار مختص.

أسئلة شائعة